اخبار محلية

حقوق وزراعة الأزهر بغزة تعقدان يوم دراسي : “المنتجات الغذائية في فلسطين بين الواقع والقانون”

عقدت كلية الحقوق بالتعاون مع كلية الزراعة والبيئة ومن خلال العيادة القانونية يوما دراسيا بعنوان المنتجات الغذائية في فلسطين بين الواقع والقانون، وذلك ضمن مشروع “رؤى جديدة لتطوير التعليم القانوني” بتمويل من البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز سيادة القانون: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني. حضر اليوم الدراسي نائب رئيس الجامعة لشئون الإدارية والمالية الدكتور مروان الأغا، الدكتور ساهر الوليد عميد كلية الحقوق، الدكتور أحمد أبو شعبان عميد كلية الزراعة والبيئة، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية بالكليتين وطاقم العيادة القانونية وعدد من الطلبة الأوائل في الكلية، وممثلي المؤسسات الدولية والمحلية ووزارة الصحة.  رحب الدكتور مروان الأغا في افتتاحية اليوم الدراسي بالجميع، وأكد على أهمية الموضوع الذي يتناوله اليوم الدراسي، وعلى اهتمام جامعة الأزهر بالجوانب العلمية والبحثية للقضايا ذات الصلة بالمجتمع. وألقى الدكتور محمد أبو مطر عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق كلمة عمادة الكلية، موضحا أهمية اليوم الدراسي كونه يمس بالأمن الغذائي للمواطن، الذي قد يصل إلى درجة تهدد حياته وحياة أسرته، مما يقتضي توفير الحماية القانونية للمواطن الفلسطيني من خلال التشريعات والقوانين. ثم وضح الدكتور أحمد أبو شعبان عميد كلية الزراعة والبيئة أهمية تعزيز ثقة المواطن بالمنتج المحلي، وما يتطلب ذلك من إشراف ورقابة على كافة مراحل إنتاجه، وأوضح أن هذه المسئولية تقع على عاتق القطاع الحكومي والغير حكومي والمجتمع المدني بأكمله سعياً لحماية المستهلك الفلسطيني وحقوقه. وأدار اليوم العلمي الدكتور عبد الله الفرا عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق، مستعرضا محاور الجلسة، بعد تأكيده على أهمية اليوم الدراسي. وخلال المحور الأول بعنوان المنظومة الرقابية على المنتجات الغذائية في فلسطين أشار المهندس عدلي بركة إلى أن الشريعة الإسلامية بالأساس حثت على الصدق في المعاملات وحرمت الغش والتلاعب بالمكاييل، وتحث عن نشأة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية والتي عملت على وضع مواصفات للمنتجات الغذائية يلتزم المنتج بها وألا يكون منتجه غير مطابق للمقاييس والمواصفات ويقع تحت طائلة القانون. ثم تناول المهندس سعود السويركي المحور الثاني بعنوان المنتجات الغذائية في فلسطين بين الواقع والقانون، حيث أكد على من أهم حقوق الإنسان حقه في تلبية احتياجاته الأساسية وفق معايير محددة تضمن جودتها وصلاحيتها. وأضاف أن صدور قانون خاص بحماية المستهلك غير كافي بوجود نواقص في الأدوات الرقابية اللازمة لقياس مدى مراعاة المنتجات للمقاييس والمواصفات المنصوص عليها، الأمر الذي من شانه تعريض حقوق المستهلك للانتهاك. ومن ثم تناول الدكتور رامي وشاح عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق المحور الثالث بعنوان الحماية المدنية للمستهلك، حيث أكد على ضرورة ضمان المنتج لعيوب المنتج الظاهرة والخفية وإلا يلتزم باستبدال المنتج أو إرجاع قيمته، وأوضح أن الجزاءات الواردة في قانون حماية المستهلك الفلسطيني أغلبها جزائية وهذا من شانه ردع المنتجين والتزامهم بالمعايير والمواصفات المنصوص عليها بخصوص المنتجات. ومن ثم تناول الدكتور سالم الكرد عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق المحور الرابع بعنوان الحماية الجنائية للمستهلك “الجانب التجريمي” حيث بين أن الحماية الجنائية للمستهلك تجد أساسها في مبدأ سيادة القانون وكذلك في القوانين الخاصة بحماية المستهلك، وأوضح أن من أهم حقوق المستهلك الحق في الصحة والسلامة والمعاملة العادلة دون تمييز والخدمة المطابقة لمعايير الجودة والحصول على معلومات صحيحة مطابقة للمعلومات الموجودة على المنتج بالإضافة لحقوق المستهلكين في تكوين جمعيات خاصة للدفاع عن حقوقهم ثم تناول الدكتور عدلي نصار المحور الخامس بعنوان الحماية الجنائية للمستهلك “الجانب العقابي” حيث بين أن قانون حماية المستهلك حدد العقوبات للجرائم ذات العلاقة، وجعل العود في المخالفات المنصوص عليها جنح، وجعل من عقوبة بيع أو عرض مواد فاسدة أو التلاعب بتاريخ صلاحيتها، السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات، وهذه من أقسى العقوبات التي نُص عليها في سياق حماية المستهلك، وردع المنتج وفرق بين عقوبة الجرائم التي لا ينتج عنها ضرر هي أخف من عقوبة الجرائم التي تخلف ضرراً وفق قانون حماية المستهلك.

اظهر المزيد